ركّزت النسخة العاشرة لمنتدى جدة الاقتصادي التي استمرت فعّالياتها من الثالث عشر إلى السادس عشر من فبراير 2010م، على القضايا الرئيسية ومحدداتها التي ستلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي حتى عام 2020م. وتمثلت أهداف المنتدى في رصد شكل وخصائص النمو العالمي المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة.

وأثناء الجلسة الافتتاحية للمنتدى والجلسات التسع التي طرحت وناقشت جدول أعمال المنتدى، لم يتركّز الاهتمام فقط على الموضوعات الاقتصادية العالمية الرئيسية التي تسيطر حالياً على عناوين نشرات الأخبار مثل توقعات حوكمة الاقتصاد العالمي، مستقبل ودور العملات الاحتياطية، أوضاع المصارف والأنشطة المالية - بل تركّز أيضاً وبنفس القدْر من الاهتمام على مجمل القضايا ذاتها ولكن من منظور أوسع نطاقاً تناول التطور المستقبلي للاقتصاد العالمي عموماً والاقتصاد السعودي خصوصاً، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الطاقة، والبيئة، والتجارة، والأمن الغذائي، والزراعة، والصحة، والاتصالات والتكنولوجيا، والتعليم.

وفي ما يلي ملخّص للتوصيات الرئيسية التي أفضت إليها لجان جلسات منتدى جدة الاقتصادي في نسخته العاشرة 2010 م. وتنقسم هذه التوصيات إلى قسميْن: الأول، التوصيات العامّة التي تخصّ الاقتصاد العالمي ككل. والآخر، يشمل التوصيات الخاصّة وهى المتعلّقة باقتصادات المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي.. وهي:

الجلسة الأولى ـ حوكمة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية

عالمياً:

• لا تزال تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تهدّد الاقتصاد العالمي، ما يستلزم تعاون كافة دول العالم لوضع خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي.
• ضرورة تقليص المخاطر وتعزيز الشفافية.
• بناء نظام رقابي قوي ومأسسة إصلاح الممارسات التعويضية في القطاع المالي.
• التخلّص من الفكرة التقليدية التي تقول: "النظام المالي أكبر من أنْ يفشل".
• تطوير حوكمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يعكس الوضع العالمي الجديد.
• تعزيز التجارة ومعدل النمو العالمييْن عبر مقاومة الحمائية وخفض الحواجز التجارية.
• إعادة النظر في المفهوم الضيّق للسيادة، وإدراك أنّ نجاح جهود التعافي الاقتصادي سيؤدي إلى النهوض باقتصادات جميع الدول بلا استثناء.

المملكة العربية السعودية:

• التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي متعدّد المجالات، لا سيما في قضايا الأمن الغذائي، والمشروعات الإقليمية وتفعيل الهياكل المالية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد.
• تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاصّ.
• تكثيف المشاركة في المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، وذلك لمكافحة الحمائية وضمان فتح الحدود أمام المنتجات والاستثمارات السعودية في الخارج.

الجلسة الثّانية ـ مستقبل العملات الاحتياطية

عالمياً:

• التقدّم نحو نظام دولي متعدّد العملات مع الحفاظ على استقرار الدولار الأمريكي.
• على الولايات المتّحدة أن تقلّص العجز في ميزانيتها وأنْ تتفادى التضّخم وأنْ تشجّع الادخار والاستثمار، بدلاً من تشجيع الإنفاق والاستهلاك المفرطيْن.
• على الدول الصناعية الأخرى والاقتصادات الناشئة الرئيسية أن تتّخذ الخطوات الكفيلة بتعزيز دور عملاتها الوطنية كعملات احتياطية، واستخدامها لدفع المستحقات المالية على المستوى العالمي.
• تعزيز دور حقوق السحب الخاصّة (التي يُصدرها صندوق النقد الدولي).

المملكة العربية السعودية:

• دعم الجهود الرامية إلى سرعة ظهور العملة الخليجية الموحدة.
• الإبقاء على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي طالما لم تكتسب العملات الأخرى مكانةً دولية أهم من مكانة الدولار.
• تنويع الاحتياطيات النقديّة مع تبنّي مقاربة عملية تأخذ في الحسبان وضع السيولة ودرجة الاستقرار النقدي في كلّ واحدة من أسواق المال العالمية.

الجلسة الثّالثة ـ المصارف والمال: إعادة الثقة في المؤسسات المالية

عالمياً:

• كبح جماح عمليات الإقراض الكبيرة التي لا تخضع لضوابط وإجراءات دقيقة تضمن حقوق المودعين، حيث شجع الائتمان المتراخي على إقراض الذين لا يستطيعون تلبية شروط الحصول على القروض.
• تشديد الضوابط التي تحكم أسواق رأس المال مع التركيز بالدرجة الأولى على ضمان الحدّ من التساهُل في منح القروض.
• فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على المصارف لإيجاد معايير ائتمانية أكثر حصافة في الوقت الذي تتعزّز فيه القاعدة الرأسمالية للمصارف.
• إزالة المصالح المتضاربة لوكالات تقييم الشركات من خلال ضمان استقلاليّتها المالية عن الشركات التي تقيّمها.
• الحدّ من العلاوات المفرطة التي تُمنح للمديرين التنفيذيين للمصارف لأنها تشجّعهم على عقد صفقات شديدة المخاطر، وتدفع باتجاه تبني مقاربات قصيرة المدى.
• استمرار إصلاح سياسات صندوق النقد الدولي، ومنح دول مجموعة العشرين الناشئة دوراً أكبر في هذا الصندوق.

المملكة العربية السعودية:

• استمرار المملكة في سياستها النقدية المحافظة المتزنة لأنها أثبتت جدواها خلال الأزمة المالية العالمية.
• تعريز قدرة المصارف المحلية على تمويل المشروعات، وتقليص الاعتماد المفرط على المصارف العالمية في هذا المجال.
• تطوير سوق محلية للسندات المالية، وإنشاء قاعدة مؤسسيّة للمستثمرين.
• التحوّل إلى مركز مالي أكثر عالميّةً.
• فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وزيادة نسب الأسهم المعروضة للتداول، وتشجيع مجموعة كبيرة من شركات القطاعات المختلفة على الانضمام إلى الشركات المدرَجة في سوق الأسهم.

الجلسة الرّابعة ـ الطاقة والبيئة

عالمياً:

• السعي في مرحلة ما بعد معاهدة كيوتو إلى تبنّي نظام عادل لا يفرض أعباءً ثقيلة على الدول النامية.
• التحرك نحو إرساء نظام شفّاف وموحّد لضريبة الكربون، بدلاً من تبني أنظمة تسهل التلاعب بحصص الكربون والاتجار بالائتمانات الكربونية. وينبغي أن تعكس ضريبة الكربون بدقة الانبعاثات الكربونية بحيث لا يُمارَس التمييز ضدّ النفط والغاز لصالح الفحم الحجري أو الوقود الحيوي.
• ضمان استقرار أسعار النفط لتشجيع عملية توسيع الطاقة الإنتاجية للزيت الخام في الوقت المناسب.
• السعي لإبرام اتفاقيات دولية تشجّع الطلب على الطاقة وتُعزّز أمن إمداداتها.
• تطوير نظام أشمل وأوضح لآليات التنمية النظيفة، خصوصاً لجهة تنفيذ مشروعات جمع وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

المملكة العربية السعودية:

• دعم التوجه لاستغلال الطاقة الشمسية لتفعيل رؤية تحويل المملكة إلى مُصدِّر للطاقة الشمسية، خاصة في مجال تحلية المياه.
• النظر في استخدام الطاقة النووية لخفض مستوى الاستهلاك المحلي من النفط والغاز.
• تشجيع الاستهلاك الرشيد للطاقة واستبدال الدعم الحكومي القائم بنظام "دعم حكومي ذكي" يشجّع على استهلاك الطاقة بأعلى كفاءة ممكنة.
• البدء في تنفيذ مشروعات لجمع وتخزين ثاني أكسيد الكربون بهدف التأسيس لدور قيادي عالمي في هذا المضمار.
• دعم القطاع الخاصّ لكي يستفيد من أفضليات آليات التنمية عبر تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة أو المتجددة.

الجلسة الخامسة ـ معالجة الحمائية في مجالي التجارة والاستثمار

عالمياً:

• مكافحة الرغبة في زيادة الحمائية، والدفاع عن تحرير التجارة.
• استئناف وإتمام جولة الدوحة التفاوضية.

المملكة العربية السعودية:

• الانتهاء من تطبيق جميع بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي.
• السعي لضمان التحرير الفاعل للتجارة بين الدول العربية.
• السعي لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين لا سيما الآسيويين.
• السعي لضمان التحرير الفاعل للاستثمار، بما في ذلك الاستثمار لضمان حماية مصالح المملكة في الخارج أو الاستحواذ على شركات في الدول الصناعية.

الجلسة السادسة ـ الأمن الغذائي والزراعة

عالمياً:

• وفير احتياطي عالمي من الحبوب للحدّ من عدم استقرار أسواقها وتقلبات أسعارها.
• إلغاء القيود المفروضة على تصدير الأغذية وكبح المضاربات.
• زيادة الإنتاج الزراعي في الدول النامية لتلبية الطلب العالمي المتنامي على المنتجات الزراعية.
• تطبيق تقنيات "الثورة الخضراء"، لا سيما تقنيات الريّ واستخدام الأسمدة ومختلِف البذور ذات المردود العالي، التي تتوافر بكثرة في إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية.
• تسهيل حصول صغار المزارعين على الأراضي والقروض وتدريبهم على استخدام تقنيات الزراعة المتقدّمة.
• إعادة النظر في معدلات النمو المرتفعة لاستهلاك اللحوم والألبان، والاعتماد أكثر على السلع النباتية التي تحتاج إلى كميات أقل من مياه الري، ولمساحات أصغر من الأراضي الزراعية.

المملكة العربية السعودية:

• الحد من مساحات زراعة البرسيم التي تستهلك كميات كبيرة من المياه خصوصاً بعد أن بدأت المملكة في تنفيذ خُطّتها لتقليل إنتاج القمح.
• تطبيق تقنيات أكثر توفيراً للمياه، مثل البيوت الزجاجيّة، والريّ بالتنقيط، والتحوّل إلى زراعة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الفواكه والخضار.
• عند الاستثمار في مشروعات زراعية خارجية في الدول النامية، ينبغي الحفاظ على الشفافية والموازنة بين مصالح المملكة ومصالح جميع الأطراف المحليّة المعنيّة.
• التوجه إلى استثمارات إضافية في الأسواق المتقدّمة زراعياً مثل أوروبا الشرقية، أمريكا اللاتينية، وأستراليا كحقيبة ضرورية لتنويع الأصول.
• المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في الأسواق العالمية للسلع الغذائية.
• إيجاد الطرق المثلى لضمان توفير الإمدادات الغذائية التي تحتاجها المملكة، وذلك عبر التعاون الوثيق مع مُنتجي وتجّار السلع الغذائية.

الجلسة السّابعة ـ الصحة

عالمياً:

• التركيز على الحلّ الاقتصادي لتحسين الرعاية الصحة حول العالم. والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية أكبر قدر ممكن من "الاحتياجات المتنامية" للرعاية الصحية، تزويد صنّاع القرار بالمعلومات الكافية حول تطور تقنيات الرعاية الصحية، لكي يتمكنوا من إنفاق مخصصات الرعاية الصحية بشكل رشيد، وعادل، ومستدام.
• على الحكومات أن تعالج قضية الصحة من منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار جميع أبعادها، بدلاً من التعامل معها كقضية مستقلة. ولا بدّ من اعتبار الاستثمار في الرعاية الصحية استثماراً بعيد المدى يتعلق بالأمن الاجتماعي للدول النامية.
• لا بدّ من الاهتمام بالمحدّدات الاجتماعية التي تلعب دوراً حاسماً في بناء نظام قوي للخدمات الصحية الأساسية يكون قادراً على الاستجابة لجميع المستجدّات. فالدول التي تمتلك أنظمة قويّة للخدمات الصحية الأساسية تتمتع بأفضلية تنافسية تُترجم أيضاً إلى مكاسب اقتصادية مهمة.
• التعمّق في فَهْم العلاقة القائمة بين الوضع الراهن لنظام الرعاية الصحية ودرجة التعافي الاقتصادي.

المملكة العربية السعودية:

• تعزيز البنية الأساسية للنظام العامّ للرعاية الصحية وزيادة تمويله وتحسين مهارات العاملين فيه لضمان استقراره في المستقبل.
• تعزيز التعاون بين المؤسسات العامّة ومراكز الأبحاث الطبية داخل البلاد وخارجها.

الجلسة الثّامنة ـ العلوم والتكنولوجيا

عالمياً:

• تبنّي هدف تحويل المجتمعات إلى مجتمعات قائمة على المعرفة تتمتّع باقتصادات قائمة على المعرفة.
• إنشاء مراكز تُعنى بمعالجة القصور في عملية التطوير والتحقّق من نجاعة المفاهيم المبتكَرة.
• عند تأسيس هذه المراكز، ينبغي دعم مراحل دراسات الجدوى، وتطوير النماذج الأوليّة، وقضايا الإنتاج والتسويق للمساعدة في تحويل المفاهيم والأفكار المبتكرة إلى منتجات وشركات جديدة.
• تبنّي سياسة احتضان وتطوير البرامج والهياكل لدعم العمل الحرّ، وابتكار تقنيات ومنتجات جديدة مع ضمان نقل التقنيات الجديدة إلى الصناعات القائمة، أو إلى الشركات الصناعية الجديدة.
• التركيز على أنظمة الاتصالات متعددة الخدمات كسبيل لدمج الاقتصادات الرقمية والقائمة على المعرفة، وتمكين غير القادرين من الوصول إلى الشبكة العالمية والاستفادة منها. وتحقيق هذه الغايات عبر سياسات حكومية هادفة مصحوبة بمشاركة فاعلة من جانب القطاع الخاصّ.
• تعزيز القدرات العلميّة والتقنية من خلال أنظمة متطوّرة ومتكاملة للتعليم والبحث العلمي والتقني.
• معالجة قضايا التحوّل الثقافي ـ الاجتماعي وتطوير مقاربات قادرة على تقليص الهوّة بين هذا التحول والتطور التقني.
• الاهتمام بقضايا الملكية الفكرية، والسماح للباحثين باستغلال إنجازاتهم والاستفادة منها، بما في ذلك توفير إمكانية تأسيس شركات جديدة، وتطوير سياسات شاملة وعادلة لتقاسُم حقوق الملكية الفكرية بشكل منصف بين جميع المعنيين بمخرَجات برامج البحث والتطوير.

المملكة العربية السعودية:

• تنفيذ سياسة هادفة للبحث والتطوير تركّز، في المقام الأول على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية، والاستفادة المثلى من خُطَط وبرامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تعمل على تنفيذ أحد عشر مجالاً من مجالات التقنيات والعلوم المتقدّمة هي: تقنيات المياه، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، والتقنيّات المتناهية الصغر والحيوية، وتقنيات المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات، وعلم الضوء، وعلوم الطيران والفضاء، والطاقة، والمواد المتقدّمة، والبيئة.
•  استخدام الابتكار القائم على العلم والتقنية، وتأسيس شركات جديدة قادرة على تحفيز عملية تنويع الاقتصادات التي تعتمد على تصدير النفط، وذلك للمساعدة في بناء اقتصادات أكثر قوة واستدامة.

الجلسة التاسعة ـ التعليم

عالمياً:

• لا بد من إعطاء الأولوية القصوى للتعليم لأنه يُعزّز القدرة على تطوير مناحي الحياة الأخرى مثل تطور المجتمع، والرقي بالخدمات الصحية، والمساهمة في التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد.
• من المؤكّد أنّ الوصول إلى المعلومات والوسائل التربوية تفيد المجتمعات، غيرَ أنه لم تتوافر بعْدُ جميع المهارات الضرورية التي تضمن بقاء الازدهار في هذا المجال واستمراره في ظلّ التغير السريع للاقتصاد العالمي.
• التفكير في الحلول التربوية كعملية مترابطة ومستمرة تشمل مراحل التعليم كافّة من رياض الأطفال إلى التعليم الابتدائي، الثانوي، والمهني بجميع مستوياته.
• التشديد بشكل خاص على الاستثمار في التعليم المبكّر.
• إعادة صياغة مفهوم التعليم لجعله أكثر واقعية من أجل مساعدة الأفراد على التحوّل إلى طلاب علمٍ مدى الحياة.
• هناك حاجة للإرادة السياسية القويّة لضمان الإنفاق المتزايد على التعليم. وبسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، لم تتوافر هذه الإرادة، بل إن التعليم يظلّ في الغالب أحد ضحايا ترشيد الإنفاق العامّ عند حدوث الأزمات الاقتصادية.

المملكة العربية السعودية:

• ضرورة بذل جهود مكثّفة لضمان الاستثمار الأمثل لعائدات النفط في التعليم، بالإضافة إلى وضع إطار متكامل يُحدّد الأهداف بوضوح، ويضع معايير دقيقة لتقييم مراحل إنجازها.
•  زيادة الإنفاق على التعليم لضمان تمكين الأجيال القادمة من تلبية متطلبات سوق العمل التي تتغيّر بصورة مستمرّة.
• التركيز على دور الأسرة وتطوير السبل الكفيلة بتعزيز هذا الدور لتوجيه الأبناء لاختيار التخصص التعليمي المناسب، وتعزيز دورها أيضاً في توجيه الشباب في كافة مناحي الحياة.
• تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاصّ لحشد مزيد من الموارد المالية وتوفير المزيد من المخصصات للتعليم.
• الحرص على إدخال أحدث التقنيات إلى العملية التربوية.
• وضع استراتيجية تعليمية طويلة المدى ولتكن لمدة خمسة عشر عاماً تهدف إلى تطوير المناهج، وتعزيز قدرة النظام التربوي الخليجي على الاستجابة للمتغيّرات بسرعة، بالإضافة إلى تحديث أساليب وتقنيات إدارة هذا النظام.

تنزيل PDF