منتدى جدة الاقتصادي 2010: ملخصات الأوراق المرجعية

العنوان: آفاق نظام التجارة العالمي في 2010: "الأحداث تتسارع!"

الكاتب: سايمون إيفنت

ملخص:يعتمد مصير نظام التجارة العالمي عام 2010م على رد فعل صانعي السياسات على "الأحداث" التي تسارعت في الأشهر الـ12 الأخيرة أكثر مما يعتمد على نتائج الإجراءات الرسمية كمجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية. كما أن نتائج هذه المساعي غالباً ما يكون وقعها أضعف بكثير من الأحداث التي تطرأ والتي لا يمكن تقدير قوتها في بداية السنة وإن تم تسليط الضوء عليها. لذا يُرجح أن تسيطر "الأحداث" على "الخطط" عام 2010. وبما أن هذه الأحداث قد تفرض قيوداً على التجارة العالمية يبدو أن محاولة التصدي للحمائية في الوقت الحاضر قرار غير مناسب.

ولا شك في أن تغاضي وزراء التجارة والمسؤولين عن هذه الأحداث المحتملة في خططهم خطأٌ كبير. كما أن إدراك هذه القيود يفيد بالتذكير بأن نظام التجارة العالمي لم يتعاف بعد. ويواجه النظام العالمي حالياً أزمة العصر ويبدو أن ما سيشغل قضاياهم وأنشطتهم وحلولهم للنزاعات التجارية الدولية سيكون نقيض الاقتصاد العالمي المنفتح.

تنزيل PDF

العنوان:الأمن الغذائي العالمي

الكاتب: ايكارت وورتز

ملخص:بعد ثلاثة عقود من الإهمال عادت السياسات الزراعية وقضايا الأمن الغذائي تحظى بالأولوية على جداول أعمال المؤتمرات والمنتديات العالمية خصوصا بعد الارتفاع البارز الذي شهده العالم في أسعار السلع الغذائية عامي 2007 -2008م. كما أن الطلب على السلع الغذائية مستمر في لارتفاع بسبب النمو السكاني ،تغير الأنظمة الغذائية ،وإنتاج الوقود الحيوي من المنتجات الزراعية ،فيما بات العرض من هذه المنتجات مهدداً بسبب قلة الربح ومحدودية الموارد المائية والتغير المناخي. وباتت مسألة زيادة الإنتاج الغذائي مسألة نقاش مفتوح تشمل الحلول المقترحة ضمن اعتماد تكنولوجيا الثورة الخضراء في الدول النامية كإفريقيا وأميركا اللاتينية أو إعتماد النباتات المعدلة جينيا أو تحسين إدارة الموارد المائية. وللعوامل الاقتصادية والاجتماعية وزنها على هذا الصعيد إلى جانب الوجه التقني. وبالإضافة إلى ذلك فإن توزيع الأراضي والقروض والمهارات غير متكافئ في العالم ،كما أن مساعدات الدول المتقدمة غالباً ما تؤذي المزارعين في الدول النامية. وكل هذه الأسباب تمثل أبرز تحديات الأمن الغذائي التي سيكون على العالم مواجهتها. وتولي دول الخليج أهمية كبرى لهذه التحديات بسبب زيادةعدد سكانها وتدني إنتاجها الزراعي مما سيزيد من اعتمادها على الواردات الغذائية في المستقبل.

تنزيل PDF

العنوان:الصحة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

الكاتب: مانفرد دايتريتش

ملخص:تُعتبر نوعية الموارد البشرية أمرٌ مركزي بالنسبة للتنمية الاقتصادية مما يجعل من الصحة العامة من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي والمحلي. فإمكانيات العمل تتأثر بالأمراض الحادة والمزمنة كما أن الأمراض تؤثر علىالدخل وقد تؤدي إلى الفقر. وتنتشر المشاكل الصحية في المجتمعات الزراعية والصناعية في العالم كله على حد سواء. لكن بالطبع تكون مستويات المرض أقل في الدول التي تهتم بالشؤون الشخصية والنظافة العامة بالمقارنة مع الدول التي تهمل هذه الأمور.

تؤثر المشاكل الصحية على الاقتصاد وقد تتسبب في خسارة مليارات الدولارات سنوياً. وتُعزى أسباب العجز عن العمل إلى الأمراض المعدية ،قلة النظافة ،شبكات صرف الصحي غير الفعالة ،التغير المناخي ،ظروف العمل غير الآمنة ،والأوبئة. لكنها تتأثر بشكل خاص بالأمراض المعدية والأوبئة التي تظهر فجأة وتنتشر بسرعة. كما أن المأكولات غير الصحية تسبب التسمم والالتهابات وقد تكبد المستوردين والمصدرين أعباء مادية ضخمة. لذلك يجدر بالمستثمرين في القطاع الزراعي والتقني احتساب المخاطر المادية الناتجة عن المرض في خططهم.

وتشمل الحلول لهذه المشاكل توفير مكان عمل آمن، تعزيز المناعة من خلال حملات التلقيح السليمة، وضع أنظمة مياه شفة نظيفة، و استخدام شبكات صرف صحي فعالة ومكبات غير مؤذية. كما يجب دراسة الجانب الصحي وتقييمه في كل مرة يتم فيها تعديل الوسائل الزراعية. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في الأبحاث الكيميائية الحيوية والعلمية والبيئية تحفز الاقتصادات.

تنزيل PDF

العنوان:الطاقة والبيئة

الكاتب: جياكومو لوتشياني

ملخص: بعد مرور عقد من القرن الواحد والعشرين ظهرت أهمية الترابط الوثيق بين الطاقة والبيئة، ورغم ذلك لم يتم التوصل إلى إجماع بعد للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الأمر الذي يعتبر ضروريا من أجل احتواء الاحترار (وليس القضاء عليه). كما أن الأبحاث كلها التي تدور حول الاحترار واهتمام البشرية جمعاء به وحول أولوية موضوع الطاقة وارتباطها بالحد من الانبعاثات وتشير إلى أن العائق الأكبر الذي سنواجهه هو محدودية موارد الطاقة الأحفورية،عدم العودة إلى الاعتماد على الفحم، بالطريقة المعتمدة حالياً على أقل تقدير بل سيتدنى اعتمادنا على هذا المورد كلما تقدم بنا الوقت.

وليس من الصعب رؤية كيف أن جدول الأعمال الجديد لجهة البيئة والطاقة يشكل تهديداً لدول مجلس التعاون الخليجي المختصة بإنتاج الوقود الأحفوري والنفط والغاز. لكن ما لا نراه هو كيف أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة سيوفر فرصاً كبيرة لدول الخليج، مع ذلك يمكن لدول الخليج أن تزيد تنافسية هذه الصناعات لديها وتسهل تنوّعها الاقتصادي. ولن تتأثر دول المجلس بالتالي إن كان الحل يتضمن إضافة كلفة على الانبعاثات الكربونية.

في الواقع تسهل الضريبة على الكربون المقاربة الدولية وسياسات التنسيق. ومن شأن مثل هذا النظام أن يحد من الضغط الضريبي المتفاوت من جراء استخدام النفط، لاسيما ذلك الذي يسمح لدول المجلس زيادة إمكانية تطوير الصناعة مع أقل قدر ممكن من إنتاج الكربون.

تنزيل PDF

العنوان:العلوم والتكنولوجيا: التطبيقات المستقبلية والميول والآثار

الكاتب: إيمان الجريدي باشاليري

ملخص:تماماً كما تؤثر المكاسب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأي حقل علمي على الرؤية المستقبلية للتطور التكنولوجي، تؤثر العوامل الاجتماعية الاقتصادية كالتغير الديموغرافي وأسواق العمل والاستدامة البيئية أو مسائل الأمن القومي على سياسات الأبحاث والتنمية أو مستوى الأنشطة التكنولوجية التي تُجرى في أي دولة. وفيما يرتبط الأداء بوضع سوق المنتجات والخدمات الابتكارية، لا تركز استراتيجيات الابتكارات التكنولوجية على الإمكانيات التقنية لتكنولوجياتها؛ بل تأخذ بعين الاعتبار الميول الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية الطويلة الأمد في التخطيط لاستراتيجيات تطوير منتجاتها. وفي الدول المتقدمة علمياً واقتصادياً يظهر بشكل جلي الترابط الوثيق بين العوامل الاجتماعية الاقتصادية والأبحاث والتنمية والابتكار في العلوم والتكنولوجيا. ويبدو ذلك أكثر وضوحاً في العالم من خلال أنشطة الأبحاث والتنمية في الشركات متعددة الجنسيات التي تستكشف السوق. وفي هذا الإطار تركز دراسات العلوم والتكنولوجيا على الميول المستقبلية وتطور هذا المجال.

تنزيل PDF

العنوان:تحديات تنظيم القطاع المالي بعد الأزمة المالية العالمية

الكاتب: ايكارت وورتز

ملخص:زعزعت الأزمة المالية العالمية ركائز النظام المالي العالمي وفتحت أبواب النقاش حول مسألة إصلاحه. واعتبرت الأولوية هي معالجة النظام المصرفي الذي ذلك الشبح الذي شجع عمليات الاقراض العشوائية من خارج الميزانية ، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال. وتم اقتراح ضوابط أكثر صرامة من أجل الإقراض الحذر .كما تم انتقاد المكافآت الضخمة التي صرفت ووكالات التصنيف. وتركزت النقاشات على الدور البارز الجديد الذي تلعبه الاقتصادات الناشئة كالصين في صندوق النقد الدولي كما طرحت التساؤلات حول الدور المستقبلي للدولار كعملة احتياط رئيسية. وتم ايلاء أهمية أكبر لمجموعة العشرين ودورها في معالجة المشاكل المالية العالمية. وتشكل هذه العوامل مجتمعة الخطوط المحورية للحلول التي طرحت حتى الآن.

تنزيل PDF

العنوان:مستقبل العملات الاحتياطية

الكاتب: جياكومو لوتشياني

ملخص:بعد مرور سنوات عدة على اعتماد اليورو كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي تنادي جهات عديدة بفتح باب النقاش حول استمرار الدولار كعملة رئيسية للأحتياط العالمي .

و مع أن الاحتياطي الفدرالي نجح في سياسة ضخ السيولة للحد من زيادة موجة الكساد إلا أنه زرع الشك في استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية ما قد يؤدي إلى مرحلة إنتقالية إلى عملة احتياط بديلة.

وكل ما يمكن قوله بشأن المستقبل هو أنه قد يكون هناك مرحلة إنتقال إلى نظام متعدد العملات حيث سيواجه الدولار خطر الانهيار. وفي الوقت الحالي يبدو هذا الخطر بعيد بسبب المصالح الكثيرة في العالم المرتبطة بالدولار، لاسيما وأن الدول الدائنة تقف في الصفوف الأمامية في الدفاع عن الدولار لكي لا تنهار عملاتها. أما إن حصل الانتقال بشكلٍ منظم إلى حدٍّ ما في السنوات المقبلة سيحين الوقت الذي تتراجع فيه المصالح المرتبطة بالدولار. وحتى ذلك الحين، من المهم جداً أن تنجز الولايات المتحدة الانتقال إلى الاستقرار المالي وإلا ستفقد مستثمريها.

تنزيل PDF

العنوان:صناعة القرار في الرعاية الصحية: دور التقييم الصحي الاقتصادي

الكاتب: تييينه ستاندر ودينو سيليستي

ملخص:يلعب التقييم الصحي الاقتصادي دوراً مهماً في مساعدة صانعي القرارات والممولين وأصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة لتخصيص الموارد الصحية المحدودة. ينقسم التقييم الصحي الاقتصادي بشكلٍ عام إلى فرعين: التحليل على مستوى الاقتصاد الكلي والتحليل على مستوى الاقتصاد الجزئي. يرتبط الفرع الأول بالاستثمار في الرعاية الصحية، بما في ذلك استثمار رؤوس الأموال، فيما يرتبط الفرع الثاني بسياسة الوقاية من الأمراض وبالقضاء على المرض وطرق العلاج.

وتطالب جهات واهبة دولية عدة معنية تُعنى بتمويل الرعاية الصحية بزيادة الدعم الاقتصادي للسياسة المقترحة لتتمكن من القيام بالقرارات الاستثمارية الصائبة والعادلة. كما أن صناعة الدواء تقوم بأبحاث صيدلانية اقتصادية روتينية للأدوية المصنعة من أجل تبرير التسعير واستراتيجية استعادة المال من الممولين (شركات التأمين التابعة للدولة أو الخاصة).

أما بالنسبة للتحليل على صعيد الاقتصاد الكلي فتحليل الكلفة والمكسب هي التقنية المعتمدة بشكلٍ أساسي فيما يعتمد التحليل على صعيد الاقتصاد الجزئي على تحليل الكلفة والفعالية وتحليل الكلفة والفائدة. ولكن أكان التحليل على صعيد الاقتصاد الكلي أو الجزئي، يتنافس قرار تطبيق سياسات جديدة أو تمويل تكنولوجيات جديدة مع حاجات ومطالب أخرى تطلب أيضاً تغطية تكلفتها. وفيما تتترجم تحاليل الكلفة والمكسب على مستوًى نقدي يتترجم تحليل الكلفة والفائدة وتحليل الكلفة والفعالية على مستوى نوعية أمد الحياة وعدد السنوات.

يُتوقع أن يصبح التقييم الاقتصادي الهادف إلى تخصيص موارد مناسبة للرعاية الصحية مسألة ذات أهمية كبرى في المستقبل مع ظهور التكنولوجيات الجديدة والمتنافسة. كما أن صانعي السياسات وأصحاب القرار بحاجة للتأكد من أنهم يحصلون على الإمكانيات والمعلومات الكافية لتخصيص موارد الرعاية الصحية المحدودة بطريقة فعالة وعادلة ومستدامة.

تنزيل PDF

العنوان:السيولة العالمية وتبخر المدخرات العالمية وتنسيق السياسات العالمية

الكاتب: أنسغال بلكي ودانييل غروس

ملخص:لا شك في أن اختلالات التوازن في العالم منذ بداية الألفية الثالثة والأزمة المالية العالمية مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً. وفي الحالتين تكون النتيجة سياسات اقتصادية تتبع في بعض الدول في بداية القرن الواحد والعشرين واختلالات تؤثر على نقل هذه السياسات من الولايات المتحدة والأسواق المالية العالمية. واعتبرت الولايات المتحدة عين العاصفة في الأزمة المالية العالمية بسبب تجمع عوامل شكل مزيجاً ساماً لها يتكون من الموقف النقدي للاحتياطي الفدرالي أسعار الفوائد الحقيقية في العالم والمبادرات المختلفة في الأسواق الائتمانية والابتكارات المالية. وتمكنت الولايات المتحدة من توسيع رقعة ديونها لتعزيز فقاعة العقارات من خلال أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية والأسواق الناشئة كالصين والدول المصدرة للنفط. ولكن في الوقت نفسه تدني معدلات الفائدة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع المدخرات الصينية إلى مستويات قياسية سهل بالمقابل التكيف مع أزمة الرهون العقارية.

في الوقت الحاضر وبشكلٍ خاص يُنصح بتنسيق السياسة النقدية بعد أن أغرقت المصارف المركزية الأسواق بالسيولة أثناء الأزمة المالية. وسيشكل سحب هذه السيولة تحدياً أمام المصارف المركزية في العلم كله لاسيما وأن الدراسات تبين أن السيولة ستولد تضخماً في أسعار الموجودات أولاً ثم تضخماً بأسعار السلع الاستهلاكية. وفي حال لم يتم تنسيق الخروج من هذه السياسة النقدية التوسعية ستزداد المشاكل الاقتصادية في العالم.

تنزيل PDF